طحنون بن زايد: الشراكات الدولية تعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، إن تنوع محفظة الشركة عزز من قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية وتحقيق المرونة في أساليب عملها.

وأكد سموه خلال كلمته الافتتاحية للتقرير السنوي للشركة، أن التزام «العالمية القابضة» بتوسيع الروابط الدولية بشكل وثيق، يرتبط مع هدفها الرئيسي، الذي يتمثل في المساهمة الكبيرة في تعزيز الاعتراف المتزايد بدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي دولي، ومركز للابتكار، وبيئة عمل مزدهرة. وأضاف سموه، أنه بعد استعراض الوضع في عام 2023، أدارت الشركة العالمية القابضة مساراً للنمو التحويلي والتأثير العالمي، وتبرز الشراكات التي شكلناها، سواء داخل دولة الإمارات أو على المستوى الدولي، كواحدة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو الشركة بشكل مستدام.

وقال سموه: الثقة التي يمنحها لنا المساهمون هي أثمن الأصول التي نمتلكها، لأنها تدفع طموحاتنا، وتلهمنا لتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وأوضح سموه، أن نتائج استراتيجية الشركة ونموها القوي قد أسهما في تحقيق ربحية مذهلة بلغت 12.55 درهم للسهم، وهو ما يمثل نمواً تقريبياً مضاعفاً مقارنة بالعام الماضي، منوهاً أنه بالتوازي مع زيادة الربحية وتعزيز قوة ميزانيتنا العمومية، فقد شهدت الأصول الإجمالية للشركة العالمية القابضة زيادة ملحوظة لتصل إلى مبلغ استثنائي بلغ 264.3 مليار درهم.

وذكر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أظهرت التزاماً قوياً بالاستدامة، وذلك من خلال تمديد «عام الاستدامة» إلى عام 2024.

وقال سموه: خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، لم تُظهر شركاتنا التابعة فقط التزامها بمواجهة تحديات تغير المناخ، بل وقّعت أيضاً على شراكات حاسمة تمثل خطوة هامة نحو رؤيتنا لمستقبل أكثر خضرة. وأضاف سموه: تخطيطنا المبكر قد وضعنا في موقع متقدم للاستعداد للجيل التالي من التكنولوجيا والابتكار.

وأشار سموه، إلى أن الذكاء الاصطناعي يظهر بالفعل تأثيراً كبيراً على عمليات الشركة العالمية القابضة. وأضاف سموه: بالتزامن مع تقدمنا في مجال التكنولوجيا وتمويل المناخ، سيسهم الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى أعمالنا نحو مستقبل يعزز نمو الشركة العالمية القابضة في مختلف الصناعات، ويولد قيمة مستدامة، فالتزامنا الثابت بالاستدامة والشراكات القوية وثقة المساهمين لا تزال هي ركائز نجاحنا.

وأعرب سموه، عن التقدير والامتنان للمساهمين والشركاء على دعمهم المستمر، مشيداً بتفاني فريق العمل في الشركة العالمية القابضة، مؤكداً أنه «معاً، ننطلق في رحلة لصياغة مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة».

وأشار سموه، إلى أن الشركة العالمية القابضة تتطلع إلى المستقبل، حيث يظل مجلس الإدارة متمسكاً بالتزامه بتطوير استراتيجيات المستقبل للشركة، مع ضمان مسار النمو المستدام والمرونة، مختتماً بالتأكيد على أن هذا الالتزام المشرك يعزز ثقتنا بأننا معاً سنواصل تحديد مسار مستقبلي يسود فيه الازدهار المستمر للشركة العالمية القابضة.

وتعد الشركة العالمية القابضة، واحدة من أسرع الشركات القابضة المدرجة في البورصة نمواً، والتي تضم أكثر من 600 شركة تابعة و31 شركة زميلة و29 مشروعاً مشتركاً مع قطاعات تشغيلية دولية، فضلاً عن عمليات استحواذ في 8 قطاعات أعمال رئيسية، هي العقارات والبناء، الأغذية والزراعة، التكنولوجيا، الخدمات المالية، الأعمال البحرية والتجريف، الرعاية الصحية، والمرافق، والخدمات والقطاعات الأخرى.

زخم النمو

ووفقاً للتقرير السنوي للشركة العالمية القابضة عن عام 2023، فإن الاقتصاد الإماراتي حافظ على زخم نموه بسبب النشاط المحلي القوي.

كما جذبت الإصلاحات الجارية التي تعزز بيئة صديقة للأعمال، إلى جانب وضع دولة الإمارات كملاذ آمن، رأس المال الأجنبي والعمالة الأجنبية، والتي استمرت في دفع النمو الاقتصادي.

وأفاد التقرير أنه خلال الربع الثاني من عام 2023، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غر النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 7.3% على أساس سنوي، بزيادة ملحوظة على النسبة المسجلة 4.5% في الربع السابق، منوهاً بأن القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية والتأمينية والبناء والعقارات والبيع بالجملة والتجزئة شهدت نمواً كبيراً، مما أدى إلى تعديل معدلات النمو المتوقعة إلى 5.9% و4.7% لعامي 2023 و2024 على التوالي.

وأفاد تقرير «العالمية القابضة» بأنه خلال الربع الثاني من عام 2023، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطاع النفط في دولة الإمارات انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 5.1%، مقارنة بنمو سنوي بنسبة 1.5% تم تسجيله في الربع الأول من عام 2023، ويعزى هذا الانخفاض إلى تأثير اتفاقيات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك+)، ما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط الإماراتي إلى متوسط 2.9 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني، متوقعاً أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط إلى 8.1% في عام 2024، أي ما يعادل 3.2 مليون برميل يومياً مع الاستئناف المتوقع للإنتاج في عام 2024، وفقاً لأحدث اتفاقية لأوبك+.